ایراد قالیباف از مصوبه دولت برای واردات خودرو

به گزارش صدای ایران، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایرادات سه‌گانه مصوبه دولت درخصوص واردات خودرو را به رئیس‌جمهور ابلاغ کرد.

متن نامه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس‌جمهور به‌شرح زیر است:

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران به‌شماره ۹۵۲۴۰/ت ۵۹۸۶۰ هـ مورخ ۱۴۰۱/۶/۳ موضوع: «تعیین سازوکار واردات خودرو» متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

۱ ـ بر اساس ماده ۱۴ قانون امور گمرکی ـ مصوب ۱۳۹۰ ـ که مقرر می‌دارد: ارزش گمرکی کالای ورودی در همه موارد عبارت است از ارزش بهای خرید کالا در مبدأ به‌اضافه هزینه بیمه و حمل‌ونقل (سیف) به‌اضافه سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق می‌گیرد، بنابراین تبصره ۲ بند یک مصوبه از این حیث که ارزش گمرکی خودرو را منحصر به هزینه‌های حمل‌ونقل (سیف) دانسته، مغایر قانون است.

۲ ـ مطابق بند د ماده ۱ قانون امور گمرکی ـ مصوب ۱۳۹۰ ـ سود بازرگانی واردات کالا‌ها بایستی توسط هیئت وزیران تعیین شود، لذا بند ۲ مصوبه، چون اختیار تعیین سود بازرگانی را به کارگروه موضوع همین بند واگذار کرده است از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است.

۳ ـ الف ـ ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو ـ مصوب ۱۴۰۱ ـ اشعار می‌دارد: «واردات خودرو برابر آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت شرایط ... پیشنهاد می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد مجاز است...».

بنابراین، بند ۸ مصوبه که تدوین و ابلاغ دستورالعمل اجرایی این تصویب‌نامه را به‌جای کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر، صرفاً به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول نموده از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است.

ب ـ نظر به تبصره ۲ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب ۱۳۹۲ ـ که مقرر می‌دارد: «دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می‌کند» بنابراین بند ۸ مصوبه ناظر به تفویض این امر به وزارت صنعت، معدن و تجارت از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است.»

پ/ق

منبع: صدای ایران

کلیدواژه: قالیباف واردات خودرو مجلس مغایر قانون واردات خودرو ـ مصوب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۶۲۲۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تلاش دولت برای نزدیک کردن ریاست مجلس به جریان پایداری و امام صادقی‌ها

نماینده مردم مرودشت در مجلس گفت: اینکه الان دولت با مجلس و به ویژه آقای قالیباف درخصوص مسائل مختلفی که مردم شاهد آن هستند اختلاف پیدا کرده دقیقا برای ریاست دور بعد مجلس است.

به گزارس ایلنا، جلال رشیدی کوچی نماینده مردم مرودشت در مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به این سوال که «در هفته‌های اخیر بحث‌های پرچالشی بر سر مسائل ارزی میان دولت و مجلس به وجود آمد، به نظر شما این اختلافات تا چه اندازه جدی است؟»، گفت: دولت خودش را از هر اشتباهی مبرا می‌داند یا اگر هم مبرا نمی‌داند علی الظاهر و به صورت دکوری صحبت‌هایی درخصوص استقبال از انتقاد مطرح می‌کند که برای همه مشخص است، ما با یک دولت تمامیت‌خواه و غیرقابل انتقاد مواجه هستیم.

اختلاف دولت و مجلس برای ریاست دوره بعد پارلمان است

وی ادامه داد: اینکه الان هم دولت با مجلس و به ویژه آقای قالیباف درخصوص مسائل مختلفی که مردم شاهد آن هستند اختلاف پیدا کرده دقیقا برای ریاست دوره بعد مجلس است. یعنی در مسائلی که دارد مطرح می‌شود نگاه من این است که به دنبال این هستند که بر ریاست مجلس دور بعد اثرگذار باشند و من فکر می‌کنم که ریاست آقای قالیباف برای دولت مطلوب نباشد.

رشیدی کوچی خاطرنشان کرد: اینکه می‌گویم دولت، به معنای کل شاکله دولت نیست، برخی‌ها در دولت آقای رییسی آن‌هایی که باعث آسیب اول به خود آقای رییسی هستند و بعد به مملکت؛ دست‌های پشت پرده‌ای که از نزدیکان ایشان هستند، بعضی از اقوام نسبی و سببی آقای رییسی؛ این‌ها با تفکر خامی که دارند فکر می‌کنند این اقدامات به نفع آقای رییسی و یا کشور خواهد بود که قطعا اینطور نیست، به نظرم عقلا باید برای حل این مشکل چاره اندیشی کنند.

روایت دست‌های پشت پرده در انتخابات

عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در پاسخ به این سوال که «فکر می‌کنید آن‌ها دنبال حاکم کردن کدام جریان در مجلس آینده هستند؟»، عنوان کرد: ببینید این بحثی که مطرح می‌کنم اثبات شدنی نیست اما به وضوح مشخص است که در انتخابات مجلس اعمال نفوذ زیادی شکل گرفت، چه الان و چه در بحث تایید یا ردصلاحیت‌ها شاهد بودیم افرادی که به نظر می‌رسید طبق نظر نهادهای امنیتی نباید تایید می‌شدند اما با رایزنی‌هایی از طرف همان افرادی که اشاره کردم تایید شدند. حتی ما افرادی را داشتیم که محکومیت قطعی در پرونده‌شان بود اما چون نزدیک به تفکر دولت بودند و باید در این مجلس حضور داشته باشند؛ مشاهده کردیم که تایید شدند.

وی افزود: اما یک عده‌ای هم که منتقد دولت بودند یا ردصلاحیت شدند یا در انتخابات به مشکلات جدی برخوردند، من یکی از این‌ها را مثال می‌زنم، آقای مهدی عسگری ایشان در تهران ثبت نام کرد ولی به او اجازه ندادند که برود کرج و مجبور شد در تهران رقابت کند که اگر کرج بود به نظرم قطعا ایشان رأی می‌آورد. در مجموع یک عده‌ای را ردصلاحیت کردند، یک عده را به این شکل مدیریت کردند و در مورد یک عده‌ای هم شاید با شیوه‌های دیگری که می‌شد بر انتخابات اثر گذاشت و دخالت کرد، اقدام کردند و از مسیر کنار زدند؛ واقعا دست آن افراد نزدیک به دولت در انتخابات مشهود بود ولی خب قابل اثبات نیست.

تلاش دولت برای نزدیک کردن ریاست مجلس به جریان پایداری و امام صادقی‌ها

نماینده مردم مرودشت در مجلس ادامه داد: نکته دیگر اینکه به نظرم می‌آید که دولت و در واقع آن افراد خیلی تلاش خواهند کرد که ریاست مجلس را به جریان پایداری نزدیک کنند. چون جریان پایداری و بعد دانشگاه امام صادقی‌ها به آن افراد خیلی نزدیک هستند و من امیدوارم که این اتفاق رخ ندهد، به نمایندگان دوره دوازدهم و عقلای دوره آینده امید دارم که این اتفاق محقق نشود.

رشیدی کوچی در پاسخ به این سوال که «چقدر احتمال می‌دهید ریاست در سال اول به قالیباف داده شود تا کاندیدای ریاست جمهوری نشود و بعد در سال دوم او را کنار بزنند؟»، گفت: این یک تحلیل است، من نگاهم بر این است که آقای قالیباف کاندیدای ریاست جمهوری نخواهد شد و نگاهش به تداوم فعالیت در ریاست مجلس باشد. اما درباره ریاست ایشان فکر می‌کنم که آقای قالیباف سال اول با یک رأی پایین نه با آن آرایی که در مجلس یازدهم کسب کرده بودند ریاست مجلس را در اختیار داشته باشد اما سال‌های دوم و سوم را نمی‌دانم.

عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوارها خاطرنشان کرد: به نظرم می‌آید یک سری افرادی که اشاره کردم به شدت به دنبال ایجاد تنش در مجلس باشند، امیدوارم مجلس دوازدهم به این سمت و سو نرود اما شواهد و قرائن نشان می‌دهد که حواشی‌اش بر متن حتما غلبه خواهد کرد.